بقلم / ناهد الجبالي
عادات وتقاليد اتخذ منها بعض الناس ستارا لأفعال لا تمت للإنسانية باي صلة، طفله تتزوج في عمر الزهور لا تدرك معنى الزواج أو المسؤولية، ولكن تطبيقا لعادات وتقاليد مدمرة تستعد لحياة تبدو جميلة، ولكنها في حقيقة الأمر أنها ليست على قدر كافي لتحملها وبرغم صدور قانون يجرم هذه العادة الا ان بعضهم يستخدم حيلا غريبة، لإتمام هذه العلاقة الزوجيه ضاربا بالقانون عرض الحائط، وعلى العلم بان هذا الامر يعد مخالفا للقواعد والقوانين الثابتة لما فيه من مسؤوليات كبيرة واضرار جسيمة تقع على القاصر وحقوقها الضائعة التي يتسبب فيها الاهل، فنجد هناك طفل يولد تضيع حقوقه كالمواليد العاديين ، فنرى ان هذا الطفل لا يسجل وليس له اي أحقية في التطعيمات او التعليم ما دام ليس هناك عقدا شرعيا وقانونيا يوضح علاقه الاب بالام كعلاقة ثابته في المجتمع ، وللاسف هناك حوادث بشعة ومات فيها الزوج، فتصبح الزوجة غير معترف بها قانونا، ويضبع حقها، وطفلا يولد فنجد في بعض الاوقات ان يكتب هذا الطفل باسم غير اسم ابيه وينسب لجده فيصبح وريثا شرعيا واخا لعمه غير شرعي وتتوالى الكوارث لهذا الزواج، نتيجة الجهل بالأمور وتوابعها، وقد يسبب هذا الزواج عنف بدني والم نفسي تتعرض له بعض الفتيات القاصرات والسبب عادات وتقاليد بالية عفا عنها الزمن، ومع ذلك هناك من يعمل بها ويتمسك بها ويعرض هؤلاء الفتيات لذلك واجبارهن على تحمل مسؤولية، هن لسن بأهلها وعلى الرغم من وجود قانون يجرم ذلك هو عباره عن دفع غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه الا ان هناك تعديات واضحة وصريحة ، وتعقد مئات الزيجات لقاصرات وخصوصا في القرى المصرية، حيث يتحايل البعض على القانون لابرام عقد الزواج العرفي ثم التصديق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن القانونية المحددة (18) عام، وفي بعض الاحوال يبدأ الزوج بالتهرب من عقد القران خوفا من دفع المصاريف والتكاليف، وهنا تضيع الحقوق وتضيع الامال و لا بد من وقفة المسؤولين عن هذا الامر ومعاقبة كل من يتسبب في هذا الامر وتغريم جميع الأطراف فعليا، ولابد من عقد ندوات توعوية داخل القرى والنجوع لتوصيل الفكرة الصحيحه وتوضيح أهميه هذا الامر للفتيات وأهليهم استنادا برأى الدين والقانون والأحكام العرفية السائدة داخل الدولة.