بقلم الاعلامية : أزهار عبد الكريم
الكل يتسأل عن السبب الحقيقى وراء أزمة سد النهضة التى تعتبر أخطر الأزمات التى تمس الدولة المصرية وشعبها و التي طالما أذاع التلفاز ونشرت الأخبار أدق تفاصيلها ولكن نأبي أن نتذكر ونظل نعود إلى عام 2015 على أنها نقطه البدايه . على الرغم إنها تعود إلى ماقبل عام 2015 باكثر من 16 عام اي أنها قائمه منذ حوالى 24 عام واكثر ...
حيث فشلت مبادرة حوض النيل التى تأسست عام 1999 واستمرت حوالى 10 سنوات التى تنص على إعادة توزيع مياه النيل بشكل عادل ومنصف ولكنها خلال تلك السنوات تعثرت على ضوء الخلافات حول صيغه الإطار القانوني والسياسي لها وأن يكون مقبولاً من جميع دول حوض النيل إلا أن الخلافات نشبت عام 2007 وقد حالت دون ذلك رغم الجهود المبذوله للوصول لمشروع الإطار القانوني والمؤسسى أو حل لنقاط الخلاف إلى عام 2007 .
وظلت هذه القضية المصيرية المتعلقة بملف المفاوضات مع دول حوض النيل وخاصة دولة إثيوبيا فى أيدى وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع اللجنة العليا لمياه النيل ..
الأمر الذى أثار غضب الجانب الأثيوبي لأننا ببساطه لم تكن لدينا المرونه الكافية لإرضاء غرور الجانب الأثيوبي وقتها وافتقرت الدبلوماسية المصرية سبل الحوار الدبلوماسي فى التفاوض مع الجانب الاثيوبي فكانت لغه الحوار هى الاستعلاء والنظره المتدنية والاستهتار بالملف والقضية كلها ..
إلى أن وصل الأمر إلى حد الأزمة عام 2009 وتم رفع ملف المياه إلى رئاسة الجمهورية ولكن بعد فوات الأوان ولم يعد فى الإمكان تدارك الأمر . بسبب إصرار دول المنبع بقيادة اثيوبيا على عدم الاعتراف بحقوق مصر والسودان فى مياه النيل وأن حصه مصر التاريخية من مياه النيل مجحفة وظالمه لباقي دول حوض النيل.
حيث اجتمعت دول المنبع ووقعوا اتفاقية عنتيبى فى غياب دولتى المصب مصر والسودان عام 2010 . ومما زاد الأمر سوء وجود حالها الفراغ السياسي فى مصر التى نتجت عن ثورة يناير 2011 حينها استغلت إثيوبيا ذلك و شرعت فى بناء سد النهضة دون أن تعلم أو تنتظر اي اتفاقيات مع دول المصب . وبطبيعة الحال كانت السياسية الخارجية المصرية فى هذا العام تهتم بالامور المصرية الداخلية وكذلك عام 2012 ،2013 كانت الاهتمام بالدائره الدينية أكثر من أى دائره أخرى .إلى أن اعلانت إثيوبيا ملئ 32% من مياه السد عام 2013 ..
إلى أن استيقظ العالم على توقيع اتفاقية اعلان المبادئ المشترك عام 2015 بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا والتى كانت قائمة على أسس ومبادئ محددة
حيث كانت تنص على إلزام اثيوبيا بضرورة احترام نتائج الدراسات الفنية المزمع إجراؤها واتمامها.وعلى أن يكون هناك إليه للتشاور والتفاوض وكذلك استخدام الوساطه فى حاله حدوث أى خلاف بين الأطراف
وهذه الاتفاقية برغم ما بها من سلبيات إلا أنها ضمنت لمصر حق التفاوض واللجوء إلى الأطراف الدولية مثل مجلس الأمن و الجمعيه العامه للأمم المتحدة ولقد اعتبر البعض أن هذه الاتفاقية بمثابة اختراق جزئي لأزمة سد النهضة وحلاً وسطاً فى هذا الوقت الحرج...
ولكن بطبيعة الحال تعثرت المفاوضات بسبب تعنت الجانب الأثيوبي الذى شهد عليه العالم بعدما صعد الرئيس السيسي الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019 وخاطب العالم من خلالها وطالب بتدخل الولايات المتحدة والبنك الدولي ومجلس الأمم كوسيط لتقريب وجهات النظر ،الامر الذى نتجه عنه ما يعرف بوثيقة واشنطن التى وقعت عليها مصر عام 2020 ولم توقع عليها إثيوبيا وطالبت بنقل المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقي. كل ذلك محاوله من الجانب الأثيوبي لاستهلاك الوقت حتى تفرغ من ملئ السد وتضع مصر أمام سياسية الأمر الواقع .
وبعد موافقة مصر والسودان على طلب اثيوبيا بنقل المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقي حتى يعلم الأشقاء الأفارقة والعالم أجمع مدى مرونه مصر فى التعامل مع القضية ولكن فشلت المفاوضات وتعثرت مثل كل مره وبعد المحاولات والجهود المبذولة من الجانب المصري مع التعنت وعدم التعاون من الجانب الاثيوبي. واخير عام 2021 وتدخل جامعة الدول العربية لفض نزاع سد النهضة بين الأطراف الثلاثة واصدر المجلس بياناً حث فيها الأطراف الثلاثة على التفاوض والوصول لاتفاق ملزم خلال فترة زمنية معقولة ...
ومازال الأمر معلق بين المحاولات والجهود المبذولة من الدبلوماسية السياسية المصرية لإيجاد حل لأخطر أزمه تواجه مصر كشعب وكدوله ...
نسأل الله العظيم أن يحفظ مصر وشعبها العظيم